القانون الدولي الخاص

قد يتعذر على الكثيرين الفهم الصحيح لماهية القانون الدولي الخاص و تطبقاته على عكس سهولة استعاب القاوانين الدولية العامة ، يأتي هذا الكتاب لازالة هذا اللبس مع أحذ القانون الأردني كدراسة حالة لسهولة استعاب القارئ أكثر

_  لا يقصد بتنازع القاوانين الصدام بينها انما هي حالات يجوز فيها تطبيق عدد من القاوانين في نفس الوقت و تستدعي الدراسة لمعرفة ايها اجدر بالتطبيق

_  تنازع القوانين لا يكون عادتا في اطار قاوانين الدولة الواحدة انما هو يحدث اذا ما كان احد اركان القضية اجنبيا فيدث هنا تصادم مع القوانين الاجنبية لهدا العنصر

_  لا يكون هناك تعارضا بين القانون الدولي العام و القوانين الخاصة لدول التي تعترف به اذ يلزمها هذا الاعتراف بتطبيقه دوما

_  يمكن أن يكون العنصر الاجنبي الداعي لتنازع القاونين داخل اطار الدولة الواحدة في حالة الدول التي تضم اكثر من عرق واحد ما يحدث تشعبا في قوانينها الشخصية

_  يجدر اولا الاخذ بالقانون الوطني في اي قضية كاولوية الا في حالة الدول التي تطبق قةانينا اجنبية على الرعاية الاجانب في اراضيها على غرار الاردن

كتاب و ان كان يحتاج بعض التركيز لكنه يمنح قارئه اطلاعا واسعا جدا على ماهية تحديد الاوليات في تطبيق القاوانين في مختلف القضايا عبر العالم